«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟» | راهکار کشور‌های دنیا برای کنترل محتوای مخرب در اینترنت چیست؟

به گزارش می‌متالز، ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت پراکنی از معضلات اخلاقی است که سال‌های اخیر با بهانه‌هایی متفاوت در نقاط مختلف جهان حوادث متعددی را به همراه داشته است. با بررسی ریشه‌های اصلی هر یک از این حوادث مشخص شده است فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری مرکزی برای گسترش این اتفاقات و دامن زدن به حوادث مشابه دیگر بوده است. رشد روزافزون ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت پراکنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و یکه تازی غول‌های رسانه‌ای جهان در سال‌های اخیر به اندازه‌ای ادامه پیدا کرده که واکنش دولت‌ها را در پی داشته است. بسیاری از کشور‌ها تصمیم گرفته اند به هر وسیله از قانونگذاری گرفته تا جریمه و ممنوعیت مطالب مختلف، شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر اجتماع را کنترل کنند. در اینجا به برخی از این نمونه‌ها اشاره می‌شود:

فرانسه و درخواست تعهد کتبی شبکه‌های اجتماعی

هشدار‌های متعدد دولت فرانسه نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند فیس بوک و اسنپ چت برای نفرت پراکنی و ترویج عقاید افراطی و نژاد پرستانه به عنوان یکی از نمونه‌های مورد توجه در مقابله با نفرت پراکنی و خشونت بوده که علیرغم شدت گرفتن این واکنش در جریان میزبانی فرانسه در اجلاس سران جی هفت در سپتامبر ۲۰۱۹ نتیجه‌ای در پی نداشت. قرار بر این بود که تعهد نامه‌ای موسوم به منشور اینترنت باز، ایمن و آزاد توسط مدیران شبکه‌های بزرگ اجتماعی آمریکایی در این زمینه به امضا برسد که با عدم حمایت و موضع گیری شفاف دولت آمریکا به نتیجه‌ای نرسید.

تلاش انگلیس برای پایان دادن به حکومت شبکه‌های اجتماعی

انگلیس نیز در این راستا قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید. این در حالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر از گذشته می‌شود. طرح به طور رسمی فیس بوک، گوگل و سکو‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این سکو‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.

دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصا مسوول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند. در همین راستا چند دولت دولت دیگر نیز برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را در ارتباط با مورد تایید بودن ارتباطات آنلاین تعریف می‌کنند.

جریمه ۲ میلیون یورویی فیس بوک از طرف دولت آلمان

دولت آلمان هم شبکه اجتماعی فیس بوک را به دلیل نقض قانون مقررات و پخش یک سخنرانی با محتوای نفرت پراکنی به ۲ میلیون یورو جریمه متهم کرد. وزیر دادگستری آلمان در این باره گفته بود: قتل، توهین و نفرت پراکنی تعریفی از آزادی بیان نیست. چنین نگرش‌های تحریک آمیزی باید مجازات شود.

قانون سنگاپور برای کنترل محتوای مخرب در اینترنت

سنگاپور در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی «قانون عملکرد اینترنت» (Internet Code of Practice) را تصویب کرد که مبنایی برای وظایف سرویس‌های اینترنتی و تهیه کنندگان محتوا در سنگاپور فراهم می‌کند. علاوه بر آن «چارچوب نظارتی اینترنت» (Internet Regulatory Framework) در این کشور وضع شده، که نمای کلی از رویکرد سنگاپور به مقررات آنلاین را نشان می‌دهد و با «قانون عملکرد اینترنت» نیز مرتبط است. قانون «حفاظت در مقابل محتوای اشتباه و دستکاری آنلاین» (POFMA) نیز در اکتبر ۲۰۱۹ در سنگاپور تصویب شده که مربوط به کنترل گسترش اخبار جعلی و مخرب و خشونت بار به وسیله دستورات اصلاح و حذف محتوا است. چارچوب قانونگذاری این کشور به طور خاص محتوای تروریستی آنلاین را هدف می‌گیرد. البته در این خصوص، ممنوعیت محتوای آنلاینی که نفرت را ترویج می‌کند نیز مبنایی برای حذف محتوا به حساب می‌آید.

کنترل فضای مجازی در هند با قانون فناوری اطلاعات

هند با ۵۰۰ میلیون کاربر آنلاین و تاریخچه‌ای از گسترش اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که گاهاً به خشونت منجر شده، یکی از کشور‌هایی است که بازبینی محتوا در آن اهمیت زیادی دارد. قانونمندسازی محتوا تحت قانونی به نام قانون فناوری اطلاعات (ITA) قرار دارد. در هند استفاده از اینترنت برای انتشار محتوای تروریستی تحت جرائم سایبری قانون فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

هرچند قانون ITA به طور واضح محتوای تروریستی را توضیح نمی‌دهد، اما در سال ۲۰۱۵ میلادی مشخص شد استفاده از دستگاه‌های ارتباطی برای به اشتراک گذاری اطلاعاتی که به شدت اهانت آمیز است یا ماهیت تهدیدآمیزی دارد در کنار اخبار جعلی که نفرت و دشمنی به وجود می‌آورد، ممنوع است. در همین راستا شرکت‌های فناوری ملزم هستند در صورت دریافت دستور از دادگاه یا دولت، محتوای مذکور را حذف کنند.

واکنش سازمان ملل به محتوای مخرب و نفرت پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی

در کنار واکنش دولت‌ها به محتوای افراطی، نهاد بین المللی سازمان ملل متحد نیز برنامه‌ای عملی را علیه افزایش پیام‌های نفرت بار در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرد. دبیر کل این سازمان در مورد طرح مبارزه با نفرت پراکنی در اینترنت گفت: سخنان نفرت انگیز حمله مستقیم به ارزش‌های بنیادی حقوق بشری وکرامت انسانی مانند تحمل، محبت و احترام می‌باشد. باید دولت ها، جوامع مدنی، رسانه‌های و بخش خصوصی با یکدیگر علیه نفرت افکنی فعال شوند. سخنان نفرت بار، گروه‌های انسانی را علیه یکدیگر قرار می‌دهد و سرانجام به خشونت و بحران کشیده می‌شود که تلاش هایمان برای صلح، ثبات و توسعه دوام دار را نقش برآب می‌کند.

در برنامه عملی سازمان ملل، از شبکه‌های اجماعی خواسته است که احترام متقابل و آزادی اندیشه را ترویج کرده و با سخنان نفرت انگیز مقابله کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم